إن خدمة الترجمة الخاصة بمواقع الإنترنت شائعة في العالم كله ومتاحة في كل البلدان، حيث يمكن لأي مستخدم للإنترنت أن يحول موقعا بلغة لا يعرفها إلى لغته، كأن تحول موقعا باللغة الإنجليزية إلى الفرنسية أو العكس، ومحركات الترجمة ليست قاصرة على لغة أو بلد، وبالطبع لدينا منها الكثير في الوطن العربي مثل مسبار وترجم. لم تتعرض أي من محركات الترجمة في العالم لأن يطالبها موقع بعدم ترجمته، أو هددتها الجهة المسؤولة عن الموقع بمقاضاتها إذا استمر في ترجمته.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، طلبت شركة "إيه.أو.أل تايم وارنر" التي تمتلك شبكة الأخبار الـ"سي.إ ن.إ ن" من مواقع الترجمة العربية على الإنترنت عدم ترجمة موقع الشبكة باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. وفسر موقف الشركة هذا على أنه محاولة لدعم الموقع العربي الذي يعمل من دبي منذ مطلع العام.
وأطلقت الـ"سي.إن.إن" موقعها بالعربية على شبكة الإنترنت رسميا في التاسع عشر من شهر كانون الثاني/يناير الماضي من مدينة دبي للإعلام. وقال رون تشيكوني، النائب الأول للرئيس/المدير التنفيذي لشركة تيرنر العالمية في مؤتمر صحفي عقد في حينه "إن الموقع الإلكتروني بالعربية ومكتب جمع الأخبار يدلان على التزامنا بسوق الشرق الأوسط".
ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن شركة "تايم وارنر" طلبت من مواقع ترجمة عربية معروفة بينها موقع
www.almisbar.com و
www.ajeeb.com عدم ترجمة النسخة الإنكليزية لموقع الـ"سي.أن.أن" إلى اللغة العربية مستندة إلى قانون حق الملكية الفكرية. الأمر الذي لم تفعله الشركة من مواقع الترجمة العالمية مثل "نيتسكيب. إيه.أو.إل" و "والتا فيستا" اللتان تقومان بترجمة كل المواقع من وإلى الكثير من اللغات الأوروبية. وبالمناسبة تعود ملكية "نيتسكيب" الى نفس الشركة الأم التي تملك "سي.إن.إن".
سي إن إن تتخذ من حقوق الملكية ذريعة لمطلبها.. وعجيب يستمر في الترجمة!
وفي هذا الصدد، فإن مهتمين بشؤون الإنترنت أعربوا عن اعتقادهم أن عدم قدرة موقع الـ"سي.إن.إن" بالعربية على منافسة المواقع العربية دفع بالشركة الأم إلى الطلب بعدم ترجمة محتوى القسم الإنجليزي إلى اللغة العربية. السيدة كارولين فرج، رئيسة تحرير القسم العربي لموقع "سي.إن.إن" ردت على سؤال بهذا الصدد "أنها لا تعلم عن الأمر شيئا، وهو يتعلق بالشركة الأم في الولايات المتحدة".وبحسب المعلومات فإن موقع "misbar.com" التزم بكتاب الشركة وتوقف عن ترجمة موقع الـ"سي.إن. إن" وهو الأمر الذي أكده السيد عدنان عيدان مدير الشركة. وقال في اتصال هاتفي" لقد تلقينا كتابا من الشركة تطلب منا التوقف عن ترجمة موقعها، وقد التزمنا بذلك وفقا لقانون حق الملكية الفكرية الساري في بريطانيا، حيث تخضع شركتنا للقانون البريطاني". وردا على سؤال حول رفض مواقع أخرى لطلب الشركة قال "إنها قضية قانونية ونحن تصرفنا وفقا لما يمليه علينا القانون". مضيفا "أن الموقع لم يتأثر، ولم نلاحظ هبوطا في عدد الزوار، وهي مشكلة بين الـ"سي.إن.إن" ومستخدمي الإنترنت". ورفض السيد عيدان التعليق أكثر أو الرد على باقي الأسئلة، مؤكدا "أنها قضية قانونية". وفي حين التزم موقع مسبار بعدم ترجمة موقع الـ"سي.إن.إن" علما أن موقع "عجيب" رفض الطلب واستمر في الترجمة.
ويعتقد بعض العاملين في صناعة الإنترنت أن موقف عجيب هذا منطلق أيضا من تفسير قانوني يتيح في مجال الإنترنت تداول المعلومات والمحتوى بشكل حر. ووفقا للمعلومات فإن محكمة كويتية تنظر بدعوى رفعتها "إيه.أو.إل تايم ورنر" على عجيب. بيد أن هناك تكتما شديدا على الأمر. السيد فهد الشارخ، المدير التنفيذي السابق لموقع عجيب، رفض التعليق على الموضع أو الإفصاح عن طبيعة الدعوى. وقال إنه لم يعد على علاقة بالشركة التي انتقلت ملكيتها إلى شركة أميركية معروفة "اي لينك" ". غير أنه أعرب عن اعتقاده بأن شبكة الإنترنت تتمتع بوضعية خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أنه عندما أطلق موقع "عجيب" حرص على دراسة كل الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وعمل الشبكة.
مواقف رجال الأعمال العرب من القضية
رجل أعمال عربي، رفض الكشف عن اسمه، اعتبر أن طلب "تايم وارنر" يندرج ضمن الغطرسة التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض الجهات والشركات فيها حيال كل ما هو عربي. وقال "لماذا يسمح لمواقع أخرى بترجمة المحتوى إلى أي لغة أخرى فيما ترفض أن يتم ذلك إلى العربية"؟!
رجل أعمال عربي آخر، يسأل ما إذا كانت "إيه.أو إل تايم ورنر" ستتابع الدعوى ضد عجيب التي أصبحت شركة أميركية الآن، ويقول إن كون عجيب أصبحت شركة أميركية معنى ذلك أن "إيه.أو.إل تايم ورنر" ستجد نفسها مضطرة على رفع دعاوى على المواقع الأخرى التي تترجم محتوى الـ"سي.إن.إن"
المرجع :
http://www.bab.com.sa/articles/full_article.cfm?id=8006
المفضلات