شكرا لك على طرحك للموضوع
ان يكتب الاخ العزيز أمجد البدرة هذا الرأي وهو المتخصص ويعرف الظروف التي بدأ فيها تطبيق نظام بناء سجل الاوامر وخطورة طرح كامل الاسهم في السوق مباشرة على السيولة وحركة السوق وكذلك على الشركات امر مستغرب . وهو يعلم ان المؤسسات تكتتب بما يسمى تعهد بالتغطية بضمانات بنكية وهي عملية حسابية لاغبار عليها لاهداف جيدة للسوق مثل تحديد السعر المناسب وضمان شراء كامل الكمية وعدم اثارة الهلع في السوق مهما زادت الاكتتابات .
للاخ امجد مقال مماثل منتشر على الواتس ولا اجزم بصحة نسبه اليه وفيه يتحدث هن عدم اعلان نسبة تملك المؤسسات المالية المكتتبة من خلال بناء سجل الاوامر !؟ مع انها معلنة في نظام التأسيس في جريدة ام القرى بالزامهم بالاكتتاب دون 5ظھ لذلك يمنع النظام اعلان تملك دون تلك النسبة . وهو يطلب تجاوز ذلك القانون والنظام ؟
الخلل واضح في مطالبات الاخ امجد ولا تحتاج للمثير من النقاش واتمنى ان يعود لاكثر من مصدر منها جريدة ام القرى 2016 اعلان ضوابط نظام بناء سجل الاوامر .
—————-
مفاجآت في اكتتاب حلول للاتصالات، وماسبقها تحت نظام بناء سجل الأوامر
أمجد بن محمد ناصر البدره , الدمام
بـداية أرفع خالص التهاني والتبريكات لمقام سيدي والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى مقام صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز , حفظ الله مليكنا المفدى و ولي عهده الأمين وكل عام ومملكتنا الحبيبة وشعبنا السعودي الكريم بخير وعزة , حفظ الله جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ونصرهم الله , اللهم آميــــن ,,,
بحثتُ في كل المراجع الإعلامية الاقتصادية ( جريدة الاقتصادية , صحيفة أرقام , تصفحتُ الجوجل ) لقراءة ومعرفة نسبة تخصيص المؤسسات والشركات في طرح اكتتاب شركة حلول للاتصالات بموجب نظام بناء سجل الأوامر العجيب !!!
لم أجد ما يفيدني وكأن نسبة التخصيص سر نووي ! أو أنها من العيب !!! ,
هل التستر على طريقة الاكتتاب ونسبة التخصيص ومن هم المسموح لهم بالاكتتاب في بناء سجل الأوامر هو تستر إعلامي على التخصيص لعدم كشفه ولعدم اثارة مشاعر الرأي العام , أو لعدم تدخل الجهات الحكومية المعنية مثل النيابة العامة لأن قانون الحسبة قد اسقط ولا يجوز الا للنيابة العامة البحث في تلك الأمور الضارة بالمجتمع والمواطنين ,
من الأكيد أن ما حصل في هذا الاكتتاب وغيره تحت نظام بناء سجل الأوامر مقزز ومثير للتساؤلات , تحت أي مبدأ عادل يتم ظلم المواطنين لصالح افراد لا يتعدون بضعة مئات مقابل مصلحة 30 مليون بين مواطن ومقيم ويزيد عليهم مواطني دول الخليج العربي ,
كل هذه الملايين خصصت لهم هيئة سوق المال العادلة ( 2.4 ) مليون سهم وخصصت ( 21.6 ) مليون سهم لعدة شركات ومؤسسات ,
تم الإعلان بصحفنا الاقتصادية أن نسبة تغطية الاكتتاب للمؤسسات تحت نظام بناء
سجل الأوامر بلغت ( 13003% ) للتوضيح ( 130 ) مرة ,
هذه المؤسسات ضخت أموالا ( رقما وهميا على الورق فقط ) ما يعادل ( 471 ) مليار ريال لطلب شراء أسهم عددها ( 21.6 ) مليون سهم قيمتها ( 3.261 ) مليار ريال ,
كيف تملك شركاتنا العائلية مبلغ ظ¤ظ§ظ، مليار ريال وهي التي خرجت اموالها للخارج تحت مسمى الشراء والاستثمار بالاسهم الامريكية ،
لو توجهت مصلحة الزكاة والدخل والضريبة المضافة للبنوك المحلية وطلبت كشفا حديثا من بنوكنا السعودية المحلية لهذي الشركات المكتتبة والتي دفعت و ضخت ( 471 ) مليار ريال ( كما أعلنت صحفنا الاقتصادية ومستشار الاكتتاب الذي هو من ذوي السوابق باكتتاب شركة محمد المعجل ! ) وهو جزءا يسيرا من أموال أصحاب تلك الشركات وطالبتهم بالزكاة ( 2.5% ) على هذه الأموال فقط مبلغ ( 11.775 ) مليار ريال , هل سيدفعون ؟
الجواب : هناك خيارين من الأجوبة لأصحاب الشركات لا ثالث لهما ,
1 – هذه أموالنا وسندفع الزكاة في حال الاستحقاق الزكوي ,
2 – هذه ليست أموالنا بل هي تمويل من البنوك وبنسبة 100 % ولم ندفع شيئا وبدون فوائد , وبدون مارجن , وانما كتابة فقط على الورق وسيتم دفع قيمة الأسهم عندما يتم تبليغنا بعدد الأسهم المخصصة !!!
هنا أرجو تدخل النيابة العامة لمسائلة هيئة سوق المال والبنوك التي شاركت باكتتاب حلول والاكتتابات السابقة بموجب نظام بناء سجل الأوامر للضرر الواقع والذي سيقع مستقبلا باكتتابات قادمة على المواطنين والمقيمين من تلك الاكتتابات وهدر حقوقهم مقابل مصلحة شركات ومؤسسات قليلة العدد مخالفين تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي الان ) رقم 333 / م أ / 200 في 22 شعبان 1413 هـ , الذي خلاصته , على البنوك عدم تمويل عملائها في الاكتتابات العامة وان يكون الاكتتاب بمال المكتتب ومن حسابه الخاص بدون تمويل ,
من تتبعي الشخصي لاكتتاب شركة حلول للاتصالات بموجب بناء سجل الأوامر كان تخصيص الشركات والمؤسسات للتي طلبت مليون سهم فاكثر هي نسبة 0.68 % فيكون التخصيص هو 6864 سهم لمن طلبوا مليون سهم فأكثر , من طلب 50 ألف سهم تم تخصيص ( 2000 ) سهم ,
غالبية من طلبوا ملايين الأسهم لم يضعوا تأمين أو مارجن ولم يدفعوا ريالا واحد قبل التخصيص , دفعوا قيمة ما تم تخصيصه فقط بعد تاريخ اعلان التخصيص ,
من طلب ( 10 ) ملايين سهم قيمتها ( 1.510 ) مليار ريال , لم يدفع ريالا واحدا ولم يدفع مارجن , ما دفعهُ قيمة ( 6864 ) سهما قيمتها (1.036.464) ريال فقط مليون واحد و 36 الف و 464 ريال لا غير بعد اعلان التخصيص ,
سنشاهد مفاجأة تخصيص الأفراد وستكون سهما لكل فرد وقد تكون 5 أسهم للعائلة المكونة من 6 أفراد فأكثر !!! أو سهمان او ثلاثة لكل فرد كحد اعلى !
اتصلتُ بالرقم المجاني لهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك ( 19993 ) سائلا السؤال التالي : لو تقدمتُ أنا لهيئة سوق المال لطرح شركة للاكتتاب العام تعمل في التجارة والمقاولات والصناعة هل سيكون علي سداد أي ضريبة مستحقة ؟
الجواب : كلا , الضريبة تستحق و تدفع عندما يتم البيع لمستفيد نهائي !!
سؤال يطرح نفسه : اليس طرح الأسهم من شركة عائلية أو شركة قابضة من عدة مؤسسين للاكتتاب العام وبيع أسهمها للمواطنين المكتتبين سواء كانوا أفرادا أو شركات هو عملية بيع بمبلغ معين خاضع للضريبة المضافة 15% ؟؟؟
أرجو من معالي وزير المالية مراجعة هذا الموضوع مع المستشارين الضريبين في وزارته وايقاع الضريبة أل 15% أو أكثر ( تصاعدية ) على الشركات العائلية وشبه الرسمية التي طُرحت للاكتتاب العام بأثر رجعي خصوصا أن كانت رابحه وان تستثنى من الضريبة الشركات الخاسرة والمعلقة من التداول كما تقع الضريبة على اكتتابات الشركات القادمة , والله ولي التوفيق ,,,
المفضلات